اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ضمن درك موقعيت و به ويژه دغدغه متقاضيان آزمون وكالت سال ۱۳۹۱ بدينوسيله به اطلاع اين داوطلبان مي رساند:

[فقط کاربران سایت توانایی دیدن لینکها را دارند]

چنانچه كم و بيش در جريان روند تصويب قانون جديد مجازات اسلامي تا مرحله ي پس از تاييد شوراي نگهبان قرار داريد؛ در فاصله چند ماهه تا اين زمان (۲۹ شهريور) نه تنها براي متقاضيان شركت در آزمون وكالت پيش رو كه براي اسكودا يعني متولّي انجام اين مهم نيز “عدم ابلاغ” آن دغدغه بزرگي را فراهم آورده است. تا جائي كه در راستاي انجام وظائف اخلاقي –قانوني به رغم عدم مسووليت، خود را در اين دلمشغولي سهيم دانسته و مي دانيم؛

اسكودا به كرات در مناسبت ها و از مجاري گوناگون اعلام كرده است كه “اصل بر حاكميت قانون فعلي است.” بنابراين منطق ايجاب مي نمايد در طرح سوالات نيز اين مهم مدّ نظر قرار گيرد. به عبارت ديگر بايد بپذيريم تا زماني كه قانون جديد رسماً و طي مراحل قانوني عنوان “قانون” را پيدا نكرده، همچنان “قانون سابق” بر زندگي شهروندان حاكم باشد. ما كه خود بر خلاف عرف معمول دنيا دستي بر آتش نداشته، تماشاچي هم نبوده بلكه شنونده اي در حاشيه ايم!!



و اما به نقل قول از رياست محترم قوه قضائيه در نشست اخيرشان با دانشجويان در همين ارتباط يعني علت تاخير در ابلاغ قانون جديد مجازات اسلامي چنين شنيده ايم “...برخي از ايرادات در اين قانون ماهوي است و شوراي نگهبان هم اشكالات خلاف شرع گرفته است. ولي خودمان موافق اين هستيم كه قانونگذاري نبايد چنين باشد.زيرا اين قانون در مرحله ابلاغ بود ولي دوباره به شوراي نگهبان بازگشت.”



ملاحظه مي فرمائيد، خود قوه قضائيه هم چندان راضي به نظر نمي رسد، تا چه رسد به شهروندان!!



از آنجائي كه زمان برگزاري آزمون وكالت (۱۹ آبان ماه) نزديك است و انجام تشريفات قانوني آن با عنايت به وسعت، گستردگي و دقت در طراحي سوالات و بازبيني، ماشين نويسي و آماده سازي آنها با همكاري سازمان سنجش زمان مي طلبد، لذا با در نظر گرفتن اين واقعيت و از طرف ديگر اينكه هر مصوبه قانوني پس از گذر از مراحل قانوني در قالب مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مدني لباس قانون به خود پوشيده و رسماً جايگاه و قدرت قانوني پيدا مي كند. بنابراين در چنين فرصت زماني طرح سوالات براي آزمون ۱۹ آبان ماه با توجه به فرصت اندك زماني قانوناً از قانون جديد مجازات اسلامي منتفي و عملاً امكان پذير نيست و همچنان از همين قانون موجود فعلي كه از ۱۳۶۰ تا كنون چند بار دستخوش تغيير و دگرگوني شده و دوره هاي ۱۰ ساله و ۵ ساله آزمايشي!! آن در سال ۹۰ به پايان رسيده! بهره خواهيم برد.



شايان يادآوري است ديگر لوايح در دست بررسي همچون تجارت و آئين دادرسي كيفري نيز در همين حال و هوا سير مي كنند. البته با فاصله قابل توجه پشت سر “قانون مجازات اسلامي”!